عقوبات صارمة تضيق الخناق على المدخنين في تركيا

تستعد وزارة الصحة التركية، صياغة مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات صارمة، وتوسيع نطاق حظر التدخين وفرض عقوبات مالية وإدارية قاسية على المدخنين في تركيا.

وجرى صياغة المشروع الجديد بالتعاون مع حزب العدالة والتنمية، ومن المنتظر أن يُطرح رسمياً على البرلمان مباشرة عقب الانتهاء من مناقشات موازنة عام 2027.

وتؤكد الأوساط المعنية أن كافة القيود والعقوبات المقترحة لا تزال في طور النقاش والمسودات التشريعية، ولم تدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد بالأسواق.

وتبرز في مقدمة التعديلات إعادة تعريف “الأماكن المغلقة” في المنشآت السياحية والترفيهية؛ حيث من المتوقع فرض قيود صارمة على التدخين حتى في المساحات المفتوحة والحدائق التابعة للمقاهي والمطاعم، مع إلزام أصحاب العمل بتخصيص مساحات معزولة ومحددة بدقة للزبائن المدخنين لضمان عدم تضرر غير المدخنين.

ويتضمن المقترح التشريعي بنداً لزيادة قيم الغرامات المالية المفروضة على الأفراد والمنشآت التي تتجاوز القواعد المعتمدة.

ويتجه القانون لتشديد العقوبات الجزائية والإدارية على المحال التجارية ونقاط البيع التي تورطت في بيع منتجات التبغ للقاصرين (دون سن 18 عاماً)، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية للتحقق من الهويات الشخصية للمشترين.

كما تدرس وزارة الصحة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من جاذبية السجائر المنكّهة بالسوق التركي، بالإضافة إلى ملاحقة الأنواع البديلة أو الحديثة التي تُروّج لها الشركات المصنعة على أنها أقل إصداراً للدخان أو أقل ضرراً، وذلك لمنع تضليل المستهلكين وخاصة فئة الشباب.