حجب منصات التواصل الاجتماعي ومنع التظاهر بعد اعتقال إمام أوغلو بتهمة الفساد

اعتقلت السلطات التركية، الأربعاء، "أكرم إمام أوغلو" رئيس بلدية إسطنبول المعارض، بتهم تتعلق بالفساد ودعم المنظمات الإرهابية.

كما شملت الاعتقالات عددا كبيرا من مسؤولي بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم يُحسبون على المعارضة التركية.

من جانبه، ندد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأكثر من 100 شخص آخر، واصفا الاعتقالات بأنها "سياسية وتمثل انقلابا على الديمقراطية".

في الوقت نفسه، فرضت السلطات التركية، قيودًا واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام - فيسبوك - تويتر"، وبعض منصات المراسلة.

كما أصدر والي إسطنبول قرارًا رسميًا يقضي بمنع أي تجمعات أو مظاهرات في عموم الولاية، اعتبارًا من اليوم وحتى 23 مارس.

وجاء في بيان صادر عن ولاية إسطنبول أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الأمن العام ومنع أي أحداث قد تؤثر على الاستقرار في المدينة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار.

يُذكر أن إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان، كان قد أثار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة بسبب نجاحاته الانتخابية ومواقفه المناهضة لسياسات الحكومة.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو بسبب مخالفات، في ضربة للمعارضة قبل أيام من اتخاذها قرارا باختياره مرشحا عنها للرئاسة.

يذكر أنه بدون شهادة جامعية، لا يمكن لإمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، الترشح للرئاسة.